نظام جمهوری اسلامی ایران

این نوشتار دربارهٔ نظام جمهوری اسلامی ایران است. برای آشنایی با انقلاب مردم ایران در ۱۳۵۷ش، مدخل، انقلاب اسلامی ایران را ببینید.

نظام جمهوری اسلامی ایران

پرچم جمهوری اسلامی ایران
تاریخ	۱۲ فروردین ۱۳۵۸
محل برگزاری	کلیه شهرهای ایران
مجری	دولت موقت ایران
شعار	نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی
بنیان‌گذار	روح‌الله موسوی خمینی

نظام جمهوری اسلامی ایران، نظام سیاسی حاکم بر کشور ایران است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به رهبری امام خمینی(ره) شکل گرفت و در همه‌پرسی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ با ۹۸٫۲٪ رأی مثبت مردم رسمیت یافت.

با پایان یافتن همه‌پرسی‌، امام خمینی، در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، در پیامی این روز را روز حکومتِ‌‌ الله خواند و رسماً استقرار جمهوری اسلامی را اعلام کرد و از آن پس در تقویم رسمی کشور، این روز به نام روز جمهوری اسلامی ایران نام‌گذاری شد.

آن‌طور که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده، این نظام ترکیبی از جمهوریت (مقبولیت مردمی) و اسلامیت (مشروعیت دینی) است و از معدود نظام‌های حکمرانی معاصر است که این دو رکن را در ساختار قانون اساسی با هم تلفیق کرده است. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی (مصوب ۱۳۵۸ش)، مذهب رسمی نظام جمهوری اسلامی تشیع است و رهبری آن را فقیهی برعهده دارد که با رأی نمایندگان مجلس خبرگان انتخاب می‌شود.

نظام جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوقی و سیاسی با اتکا به مبانی اسلامی و هویت تاریخی ایرانی طراحی شده و با اتکا به آموزه‌های اسلام شیعی، میراث تمدن ایرانی و اصول حقوق عمومی برگرفته از فقه شیعه و منابع حقوقی معاصر به‌ویژه بلژیک و فرانسه طراحی شده است.

جمهوری اسلامی ایران، نخستین نظام حکومتی در تاریخ کهن ایران است که برپایۀ رأی و مشارکت مستقیم مردم در تصمیم‌گیری‌ها استوار است. پیش از این و از ابتدای تاریخ و با استقرار حکومت هخامنشیان تا سال ۱۳۵۷ شمسی، حکومت‌های مستقر در ایران شکل پادشاهی داشته و بدون مشارکت مردم شکل گرفته بود. در حال حاضر کشور جمهوری اسلامی ایران جزو معدود کشورهای منطقه غرب آسیاست که مشارکت مستقیم مردم در آن وجود داشته و با مدل پادشاهی یا سلطنتی یا عشیره‌ای اداره نمی‌شود.

از وجوه حقوقی جمهوری اسلامی ایران عدم شناسایی هیچ مقام تشریفاتی به‌عنوان حاکم است. برخلاف بسیاری از کشورهای جهان که سلطنت، پادشاهی و مواردی از این دست را در کنار ساختار حکمرانی خود حفظ و تأیید کرده اند؛ در نظام جمهوری اسلامی ایران هیچ مقام ارشدی در ساختار قدرت بدون رأی مستقیم مردم و به طور موقت دارای قدرت نبوده و هیچ مقام و خاندان تشریفاتی در قانون به رسمیت شناخته نشده است.در ساختار جمهوری اسلامی ایران هیچ از منسوبان سببی و نسبی امام خمینی، به‌عنوان بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و آیت‌الله خامنه‌ای رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران، چنین شرایطی نداشته و هیچ‌یک از بستگان آن‌ها در ساختار قدرت حضور نداشته‌اند.

از نظر جمعیتی، ایران با جمعیت حدود ۸۸ تا ۹۱ میلیون نفر (۲۰۲۵) دومین کشور پرجمعیت خاورمیانه و یکی از ۲۰ قدرت اقتصادی بزرگ جهان از نظر برابری قدرت خرید است شاخص توسعه انسانی ایران نیز پس از انقلاب، از وضعیت «پایین» به وضعیت «بالا» ارتقا یافته است

صنایع نظامی ایران یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت ملی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. پس از انقلاب ۱۳۵۷، به دلیل قطع همکاری نظامی قدرت‌های غربی، تحریم‌های تسلیحاتی و جنگ تحمیلی ۸ ساله، ایران به‌طور گسترده وارد مسیر بومی‌سازی صنایع نظامی شد. این راهبرد با سیاست «خودکفایی دفاعی» (اصل ۱۵۰ قانون اساسی) گره خورده و طی چهار دهه باعث رشد چشمگیر توان نظامی کشور شده است.

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فرهنگ و هنر یکی از عرصه‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. جمهوری اسلامی از ابتدای شکل‌گیری خود بر «استقلال فرهنگی» و «بازآفرینی هویت ایرانی-اسلامی» تأکید داشته است و تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت‌خانه فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت‌خانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان تبلیغات اسلامی، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، کارگروه فرهنگ و رسانه در شورای عالی امنیت ملی و... در لایه‌های مختلف حاکمیت، از جمله نهادسازی‌هایی است که به منظور اهتمام به امر فرهنگ شکل گرفته است. این رویکرد، در کنار رشد آموزش عالی و زیرساخت‌های فرهنگی، باعث شد ایران در دهه‌های اخیر به یکی از قطب‌های فرهنگی و هنری خاورمیانه تبدیل شود.

همه‌پرسی جمهوری اسلامی

تصویر برگه‌های آری و نه، استفاده شده در همه‌پرسی سال ۱۳۵۸

مستند همه پرسی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸

پیشینه و شکل‌گیری

زمینه‌های تاریخی

یکی از مهم‌ترین زمینه‌های تاریخی شکل‌گیری انقلاب اسلامی، نفوذ قدرت‌های خارجی در ایران از دوران قاجار به بعد است. از نیمه قرن نوزدهم، ضعف ساختاری حکومت قاجار باعث امتیازدهی‌های گسترده‌ای به قدرت‌های خارجی شد؛ از جمله امتیاز تنباکو، امتیاز دارسی (۱۹۰۱ میلادی) و کنوانسیون ۱۹۰۷ میان روسیه تزاری و بریتانیا که ایران را به مناطق نفوذ تقسیم می‌کرد. این روند استقلال سیاسی و اقتصادی کشور را به‌شدت محدود کرد و باعث بروز فجایعی مانند قحطی بزرگ (۱۲۹۶ خورشیدی) شد و در عین حال باعث شکل‌گیری حافظه تاریخی مقاومت علیه نفوذ بیگانه در ذهن جامعه ایرانی معاصر شد. اعتراض به این روند در نهضت تنباکو (۱۸۹۱ میلادی) و پس از آن در انقلاب مشروطه (۱۲۸۵ خورشیدی) نمود پیدا کرد؛ هرچند به دلایل مختلف نتوانست پابرجا بماند و دچار شکست شد. ولی همین زمینه‌های تاریخی در دهه ۱۳۵۰ خورشیدی و با افزایش ناکارآمدی حکومت پهلوی دوباره فعال شد و نقش مهمی در بسیج اجتماعی علیه رژیم پهلوی داشت.

در قرن بیستم، ایران تحت تأثیر سنگین قدرت‌های خارجی (روسیه تزاری، بریتانیا، سپس آمریکا) قرار داشت. قراردادهای دارسی (۱۹۰۱) و کنوانسیون ۱۹۰۷، و بعدها کاپیتولاسیون ۱۳۴۳، استقلال سیاسی ایران را به‌شدت محدود کرد و موجب شکل‌گیری موج‌های ملی و مذهبی مقاومت شد.

سلطنت پهلوی و وابستگی

سخنرانی امام خمینی در اعتراض به کاپیتولاسیون

گفته شده است استراتژی نیکسون(سی‌وهفتمین رئیس‌جمهور آمریکا) در قبال حکومت پهلوی، در وهله اول این بود که حکومت شاه را به یک ژاندارم و عامل تضمین‌کننده ثبات در منطقه خلیج‌فارس تبدیل کند. برای این منظور در مرحله اول نیاز بود اقتصاد ایران به آمریکا وابسته و با نگرش آنان اصلاح شود. مشارکت سیاسی محدود، نبود رفراندوم عمومی، و شکافِ فرهنگی و طبقاتی، بستر اجتماعی انفجار سیاسی را فراهم کرد.

با روی کار آمدن حکومت پهلوی، نفوذ بیگانگان شکل تازه‌ای به خود گرفت و با به حاشیه رفتن تدریجی روسیه تزاری، قدرت‌آفرینی ایالات متحده آمریکا و دولت تازه تأسیس صهیونیستی در ایران رو به افزایش گذاشت. دولت پهلوی دوم، در جریان برنامه‌های موسوم به «انقلاب سفید»، به‌طور گسترده به همکاری با ایالات متحده آمریکا و قدرت‌های غربی وقت پرداخت. این همکاری، همراه با تمرکز قدرت سیاسی، سرکوب احزاب و رسانه‌ها و ایجاد فضای تک‌حزبی (با تشکیل حزب رستاخیز در ۱۳۵۴)، باعث افزایش شکاف دولت و جامعه شد.

یکی از نقاط عطف تاریخی این دوره، تصویب لایحه کاپیتولاسیون در سال ۱۳۴۳ بود که به مستشاران آمریکایی در ایران مصونیت قضایی می‌داد. بسیاری از مردم این قانون را نشانه‌ای از تحقیر ملی و وابستگی کامل حکومت به بیگانگان دانستند. اعتراض علنی آیت‌الله خمینی به این لایحه، زمینه‌ساز موج جدیدی از مخالفت‌های مذهبی و سیاسی شد که سال‌ها بعد به شکل‌گیری انقلاب کمک کرد.

ناکارآمدی‌های ساختاری و افزایش نارضایتی اجتماعی

روزنامه‌های دوران سلطنت محمدرضا پهلوی

انعکاس نارضایتی اجتماعی دوران پهلوی در روزنامه‌ها

از اواسط دهه ۱۳۴۰، نابرابری گسترده، تمرکز ثروت، مهاجرت سریع روستاییان به شهرها، فروپاشی شبکه‌های سنتی اجتماعی و تشدید فاصله طبقاتی اتفاقاتی بود. ساختار اقتدارگرایانه، سرکوب مخالفان و وابستگی اقتصادی به نفت باعث شد تا نارضایتی‌های عمومی به سرعت گسترش یابد. افزایش شدید قیمت و تورم افسارگسیخته به‌ویژه در دوران نخست‌وزیری امیرعباس هویدا و تضاد میان نوسازی شتابان حکومتی و سنت‌های اجتماعی و فرهنگی ریشه‌دار مردم ایران، به بروز شکاف فرهنگی عمیقی در جامعه ایرانی منجر شد. این شکاف در اواخر دهه ۱۳۵۰ به یکی از محورهای اصلی اعتراضات عمومی تبدیل شد. بنا بر آمار بانک جهانی تورم در انتهای دوران نخست‌وزیری نسبت به ابتدای قدرت گرفتن هویدا بیش از ۷۰۰ درصد گزارش شده است.

ناکارآمدی نظام پهلوی و دوران نخست‌وزیری هویدا

ناکارآمدی نظام پهلوی و دوران نخست‌وزیری هویدا

ناکارآمدی نظام پهلوی و دوران نخست‌وزیری هویدا

ناکارآمدی نظام پهلوی و دوران نخست‌وزیری هویدا

ناکارآمدی نظام پهلوی و دوران نخست‌وزیری هویدا

---

جایگاه آموزه‌های اسلامی در بسیج اجتماعی

ریشه‌های فرهنگی، دینی و تاریخی مردم ایران نیز نقش بسزایی در شکل‌گیری انقلاب اسلامی داشت. برخلاف بسیاری از کشورهای منطقه، نهادهای مذهبی (مانند مسجد، هیئت‌های مذهبی و بازار) در جامعه ایران نه فقط نقش عبادی، بلکه کارکردهای اجتماعی و سیاسی نیز داشته‌اند. اتفاقی که به‌ویژه در دوران معاصر با فتوای تاریخی میرزای شیرازی در حرمت تنباکو در اعتراض به تصمیمات حکومت وقت قاجاری وارد دوران تازه‌ای شد و در دهۀ ۱۳۵۰، همان شبکه‌های مذهبی به ابزار مؤثری برای سازماندهی و بسیج مردمی علیه رژیم پهلوی تبدیل شدند.

در اواخر دهه ۱۳۵۰، شبکه مساجد، هیئت‌های مذهبی و روحانیت شیعه، با بهره‌گیری از آموزه‌های اسلامی و عاشورایی، موجی از بسیج اجتماعی بی‌سابقه را رقم زدند. گزارش‌های منتشرشده سازمان سیا در سال ۱۹۷۸، شبکه مساجد و بازار را «بزرگ‌ترین زیرساخت اجتماعی غیردولتی خاورمیانه» توصیف کرده‌اند.

اعتراض به کاپیتولاسیون، برگزاری مراسم محرم، مراسم چهلم شهدا و استفاده از نمادهای عاشورایی، ازجمله عوامل مهمی بودند که به همبستگی عمومی و شکل‌گیری یک حرکت توده‌ای منجر شدند. در این فرایند، مذهب نه فقط یک باور شخصی، بلکه عامل اصلی انسجام ملی بود و فرایند اجتماعی‌شدن دین در کشور ایران در فرایند اعتراضات سیاسی به شکلی تکوین شده و در بطن توده‌ها شکل گرفت.

پشتوانه‌های فقهی و نظری برای برپایی حکومت ولایت مطلقه فقیه

محمدجواد ارسطا در این کتاب پشتوانه‌های فقهی ولایت مطلقه فقیه از صدر اسلام تا کنون بررسی کرده است

در کنار زمینه‌های سیاسی و اجتماعی، انقلاب اسلامی دارای یک بنیان نظری و فقهی مشخص بود. در فقه شیعه، بحث دربارۀ ولایت در امور عامه از قرن‌ها پیش وجود داشته است. فقیهانی مانند ملا احمد نراقی در کتاب «عوائد الایام» بر ولایت فقیه تأکید کرده بودند. در قرن بیستم، امام خمینی این نظریه را در قالب مفهوم «حکومت اسلامی» به‌طور منسجم طرح کرد.

برخلاف برخی ادعاها، نظریه ولایت مطلقه فقیه ریشه در اندیشه فقهای شیعه در قرون ابتدایی هجری دارد و متعلق به قرون اخیر و متفکرین متأخر شیعه نیست؛ چنان‌که به‌طور مثال ملا احمد نراقی که یکی از نظریه‌پردازان ولایت مطلقه فقیه در میان فقهای شیعه است، در کتاب «عوائد الایام» ولایت مطلقه فقیه را جزو موارد اجماعی میان فقهای شیعه در تاریخ اندیشه سیاسی شیعه می‌داند و موضوع را چنان واضح می‌پندارد که نیاز به تصریح دوباره بر آن ندیده و آن را جزو مسلمات اندیشه شیعه قلمداد می کند.

همچنین شیخ علی کرکی مشهور به محقق ثانی (۸۶۸ -۹۴۰ هجری قمری) نیز در کتاب رسائل خود به همین موضوع اشاره کرده و بر اجماعی بودن نظریه ولایت مطلقه فقیه تاکید می‌کند.

در قرون اخیر نیز اندیشه بزرگانی مانند ملا احمد نراقی و پس از آن حضرت آیت‌الله سید روح الله خمینی، حسینعلی منتظری و... این اندیشه شیعه را دوباره در ساختارهای مذهبی و مدارس علمیه شهر قم و نجف پیش کشیده و زمینه‌ساز اندیشه حکومت ولایت مطلقه فقیه به‌عنوان بستر شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی ایران شده است. در دهه‌های اخیر بسیاری از فقهای شیعه نسبت به تولید اندیشه و مرور منابع فقهی نظریه ولایت مطلقه فقیه اقدام کرده و آثار متعددی از علما و مراجع تقلید در دهه‌های اخیر دراین‌باره وجود دارد.

آنچه که از منابع فقهی شیعه در قرون اخیر فهم می‌شود، اختلاف‌نظر در میزان اطلاق اختیار ولی فقیه است و تقریباً کسی در لزوم شکل‌گیری حکومت ولایت فقیه تردید نمی‌کند.

در درس‌گفتارهای نجف (۱۳۴۸–۱۳۴۹)، ولایت فقیه به‌عنوان الگوی حکمرانی اسلامی در عصر غیبت معرفی شد. این نظریه پس از انقلاب، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۵۸) تثبیت شد. اصل ۵ این قانون ولایت امر را بر عهده‌ی فقیه جامع‌الشرایط گذاشته و اصول ۱۰۷ تا ۱۱۰ به تعیین جایگاه، صلاحیت‌ها و اختیارات رهبری می‌پردازند. این امر انقلاب اسلامی را از بسیاری از جنبش‌های سیاسی معاصر متمایز می‌کند؛ زیرا انقلاب ایران افزون‌بر بُعد سیاسی و اجتماعی، یک بُعد نظری و فقهی منسجم داشت.

رفراندوم ۱۳۵۸

همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی کمتر از دو ماه پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ ایران برای تعیین نظام جدید حکومتی کشور، به پیشنهاد روح‌الله موسوی خمینی در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ در سراسر ایران و خارج از کشور برگزار شد.

بر اساس اعلام دولت موقت ایران حدود ۸۹٪ واجدان شرایط در همه‌پرسی شرکت کردند و ۹۸٫۲٪ شرکت‌کنندگان نیز به همه‌پرسی رأی مثبت دادند و با برقراری نظام جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.

این همه‌پرسی یکی از بالاترین سطوح مشارکت مردمی در رفراندوم‌های قرن بیستم شناخته شده است.

مقایسهٔ ساختار سیاسی ایران پیش و پس از انقلاب اسلامی

شاخص سیاسی	پیش از انقلاب (سلطنت پهلوی)	پس از انقلاب (جمهوری اسلامی)
نوع نظام	سلطنت موروثی	جمهوری اسلامی بر پایهٔ رفراندوم
نحوهٔ تعیین رهبری کشور	موروثی و خانوادگی	انتخاب غیرمستقیم از سوی مجلس خبرگان منتخب مردم
رفراندوم تعیین نظام	برگزار نشد	برگزار شد در فروردین ۱۳۵۸
انتخابات عمومی	محدود، غیررقابتی و زیر نظر حکومت	منظم، دوره‌ای و در سطوح مختلف (ریاست‌جمهوری، مجلس، شوراها و خبرگان)
مشارکت عمومی در سیاست	محدود به نخبگان، اشراف و وابستگان دربار	گسترده و شامل زنان، اقلیت‌های دینی و اقشار مختلف جامعه
نهادهای دینی در سیاست	نقشی حاشیه‌ای و غیررسمی	جایگاه ساختاری و مؤثر (رهبری، شورای نگهبان، حوزه‌های علمیه)
مشروعیت	سلطنتی و مبتنی بر حمایت خارجی	مردمی–دینی و بر پایهٔ آرای عمومی

قانون اساسی و مبانی حقوقی

متن پیشنهادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی دولت موقت در اختیار صاحب‌نظران و علاقه‌مندان قرار گرفت (خرداد ۱۳۵۸) و در ۱۳۵۸ش مجلس خبرگان قانون اساسی برای بررسی نهایی آن‌، از طریق انتخابات عمومی تشکیل شد و صورت نهایی قانون اساسی در ۱۲ آذر همان سال در یک همه‌پرسی به تصویب ملت رسید.

نظام جمهوری اسلامی ایران یک ساختار جمهوری اسلامی دارد که دارای تفاوت‌های ماهوی با مدل‌های فدرالی، پارلمانی یا ریاستی بوده و مدل متمرکز و بسیط شناخته شده و ویژگی اصلی آن ترکیب حاکمیت مردم و حاکمیت دینی در چارچوب قانون اساسی است.

مطابق اصل ۶ قانون اساسی، اداره امور کشور برپایۀ آرای عمومی و از طریق انتخابات انجام می‌شود، و مطابق اصل ۵ و ۵۷، ولایت امر و امامت امت بر عهده‌ی ولی فقیه است که در رأس ساختار حاکمیتی قرار دارد. این نظام بر سه قوه‌ مستقل مقننه، مجریه و قضائیه استوار است که زیر نظر ولایت فقیه و با نظارت نهادهایی چون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت می‌کنند و نظارت متقابل میان قوا به‌منظور تعادل در قدرت با این فرایند پیگیری و پیاده می‌شود.

در این مدل حکمرانی، اصل حاکمیت ملی با اصل مشروعیت دینی تلفیق شده و یک الگوی حقوق عمومی خاص شکل داده است که از نظر نظریه دولت جزو کشورهای نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی با تفاوت‌های جدی ایدئولوژیک به‌شمار می‌رود. این ساختار باعث شده تصمیم‌گیری سیاسی و حقوقی، در عین برخورداری از پشتوانه مردمی، برپایۀ اصول ثابت شرعی و دینی نیز استوار باشد.

مقایسه جایگاه مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با سایر قوانین اساسی جهان

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۵۸ به تصویب رسید و در سال ۱۳۶۸ بازنگری شد، تأکید جدی بر نقش آفرینی مردم در اداره کشور داشته و از این منظر جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که مشارکت مستقیم مردم در آن نقش آفرینی جدی دارد. و «اتکا به آرای عمومی از راه انتخابات» جزو مهم‌ترین أصول و زیرساختهای حقوق و حکمرانی جمهوری اسلامی ایران به حساب می آید. برخی از مهم‌ترین أصول عبارت‌اند از:

• اصل ۶: امور کشور باید با اتکا به آرای عمومی از راه انتخابات اداره شود؛
• اصل ۵۶: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است؛
• اصل ۵۹: در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه رفراندوم و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد؛
• اصول ۹۹ و ۱۱۰: نظارت بر انتخابات و رفراندوم‌ها بر عهده شورای نگهبان است؛
• اصول ۱۱۳ تا ۱۱۵: انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور با رأی عمومی؛
• اصل ۱۷۷: در صورت لزوم بازنگری در قانون اساسی، تشکیل «شورای بازنگری» و تأیید نهایی از طریق رفراندوم مردمی الزامی است.

در بسیاری از کشورها مانند فرانسه و سوئیس نیز امکان رفراندوم وجود دارد؛ اما جمهوری اسلامی ایران جزو معدود کشورهایی است که این اختیار را به‌طور صریح در متن قانون اساسی ذکر کرده و سازوکار مراجعه مستقیم به مردم را به‌صورت حقوقی تثبیت کرده است.

عدم شناسایی مقام تشریفاتی، موروثی یا سلطنتی

یکی دیگر از وجوه حقوقی جمهوری اسلامی ایران عدم شناسایی هیچ مقام تشریفاتی به عنوان حاکم است. بر خلاف بسیاری از کشورهای جهان که سلطنت، پادشاهی و مواردی از این دست را در کنار ساختار حکمرانی خود حفظ و تأیید کرده اند؛ در نظام جمهوری اسلامی ایران هیچ مقام ارشدی در ساختار قدرت بدون رأی مستقیم مردم و به طور موقت دارای قدرت نبوده و هیچ مقام و خاندان تشریفاتی در قانون به رسمیت شناخته نشده است. این در حالی است که عمده کشورهای جهان این نقش را در ساختارهای قانونی خود حفظ کرده و بلکه برای آن ها نقش آفرینی های جدی نیز پیش بینی نموده اند. بریتانیا، اسپانیا، هلند، سوئد، نروژ، دانمارک، بلژیک، ژاپن، تایلند، مراکش، اردن، مالزی و کانادا از جمله این کشورها هستند. این پادشاهی‌ها با وجود کاهش اختیارات سلطنت، همچنان نقش مهمی در ثبات سیاسی و هویت ملی کشورها ایفا می‌کنند. در حالی که در ساختار جمهوری اسلامی ایران هیچ از منسوبان سببی و نسبی امام خمینی، به‌عنوان بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و آیت‌الله خامنه‌ای رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران، چنین شرایطی نداشته و هیچ‌یک از بستگان آنها در ساختار قدرت حضور نداشته اند. از قضا وجود نهادهایی مانند مجلس خبرگان رهبری نیز به طور مستمر بر ولی فقیه به عنوان بالاترین مقام کشور نظارت کرده و دارای قدرت برکناری او می باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به تصویب مردم رسید و در سال ۱۳۶۸ بازنگری شد.

همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

علت‌ها بازنگری قانون اساسی

وجود برخی ابهامات و نارسایی‌ها و لزوم برخی تجدیدنظرها در قانون اساسی جمهوری اسلامی|قانون اساسی سبب شد تا در ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸، امام‌خمینی به درخواست نمایندگان مجلس و شورای عالی قضائی برای ارائه راهکاری به‌منظور تجدیدنظر در قانون اساسی‌، شورایی را مأمور بازنگری در قانون اساسی کند.

همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۶۸) رویدادی ملی بود که پس از تدوین اصلاحات پیشنهادی در هیئت بازنگری قانون اساسی و تأیید آن در ۶ مرداد ۱۳۶۸ برگزار شد. در این همه‌پرسی حدود ۵۴٫۵ درصد از واجدان شرایط شرکت کردند و بیش از ۹۷ درصد رأی‌دهندگان با اصلاحات پیشنهادی موافقت کردند.

مصوبات بازنگری قانون اساسی

از مهم‌ترین این موارد می‌توان به تبدیل عنوان «ولایت فقیه» به «ولایت مطلقه فقیه»، حذف شرط مرجعیت دینی برای رهبری، افزایش اختیارات رهبر جمهوری اسلامی ایران، حذف شورای رهبری، تقویت جایگاه شورای نگهبان، تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و حذف سمت نخست‌وزیر اشاره کرد.

پس از تصویب اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸، سید روح‌الله خمینی در سال ۱۳۶۸ در نامه‌ای خطاب به سید علی خامنه‌ای، رئیس‌جمهور وقت، هیئتی به ریاست علی مشکینی را مأمور بازنگری و اصلاح قانون اساسی کرد. سه ماه بعد، پس از درگذشت سید روح‌الله خمینی، قانون اساسی بازنویسی شده در ۶ مرداد ۱۳۶۸ (هم‌زمان با پنجمین دورهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری) در همه‌پرسی‌ای با اکثریت ۹۷٫۳۸٪ آراء (۱۶٬۰۲۵٬۴۵۹ رأی مثبت از مجموع ۱۶٬۴۵۶٬۷۷۱ رأی‌دهنده که ۵۴،۵٪ از کل واجدین شرایط بودند) به تصویب رسید.

ویژگی‌ها

از مهم‌ترین ویژگی‌های نظام جمهوری اسلامی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

جمهوریت و اسلامیت

یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد جمهوری اسلامی ایران تلفیق «جمهوریت» و «اسلامیت» است. جمهوریت از طریق انتخابات و رفراندوم و اسلامیت از طریق ولایت فقیه و نهادهای دینی تضمین می‌شود.

مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی

ایران در طول چهار دهه بیش از ۴۰ انتخابات ملی و محلی برگزار کرده است؛ این رقم از میانگین منطقه‌ای کشورهای خاورمیانه به شکل قابل توجهی بالاتر است. انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و روستا و مجلس خبرگان رهبری به صورت مستقیم برگزار می‌شود. علاوه بر این، همه‌پرسی نیز به‌عنوان ابزاری قانونی (اصل ۵۹ قانون اساسی) در ساختار حکمرانی وجود دارد؛ ویژگی‌ای که در نظام‌های منطقه‌ای به ندرت دیده می‌شود. مشارکت انتخاباتی ایران طی دهه‌های گذشته در بیشتر دوره‌ها بین ۶۰ تا ۷۵٪ بوده است؛ به‌ویژه انتخابات ۱۳۸۸ با مشارکت ۸۵٪ یکی از بالاترین نرخ‌ها در تاریخ سیاسی معاصر ایران بود.

جمهوریت

از سال ۱۳۵۸ تاکنون:

• ۴۲ انتخابات ملی و محلی برگزار شده است؛
• مشارکت متوسط در انتخابات ۶۳٫۸٪ بوده است (IDEA Database, 2023)؛
• زنان، اقلیت‌های دینی و روستاییان در تمامی انتخابات حق رأی و مشارکت دارند؛
• نظام انتخاباتی در ایران از لحاظ «پوشش مشارکت مردمی» در خاورمیانه بی‌نظیر است.
• نظام انتخاباتی در ایران از منظر آزادی و تضمین حقوق شهروندان و برابری آرا، جزو ۱۰ درصد ممتاز در میان تمام کشورهای جهان است.
• تنها حدود ۲۳٪ از کشورهای جهان صراحتاً امکان «رفراندوم قانون اساسی» را در متن اصلی قانون خود دارند؛ ایران یکی از این کشورهاست.
• در میان کشورهای اسلامی، فقط ایران و ترکیه به‌صورت صریح و الزام‌آور، رفراندوم قانون اساسی را پیش‌بینی کرده‌اند.
• ایران از نظر میزان مشارکت مردمی در فرایند تصویب قانون اساسی (رفراندوم مستقیم با بیش از ۹۸٪ آرا در سال ۱۳۵۸) یکی از بالاترین نرخ‌های مشارکت در جهان را داشته است.

اسلامیت

• اصل ولایت فقیه برپایه فقه شیعه و نظریه استمرار امامت؛
• شورای نگهبان: ۱۲ عضو (۶ فقیه منصوب رهبری، ۶ حقوقدان منتخب مجلس) برای نظارت شرعی و قانونی؛
• نهادهای مذهبی و فرهنگی نقش بنیادین در سیاست‌گذاری دارند؛
• اسلام به‌عنوان مرجع ارزش‌گذاری و جهت‌دهی تصمیمات کلان در ساختار نظام.

پژوهش مرکز بلفر دانشگاه هاروارد (۲۰۲۱) ایران را «یکی از معدود نظام‌های پایدار منطقه از منظر تلفیق دوگانهٔ مشروعیت سیاسی و مذهبی» معرفی می‌کند.

نظام انتخاباتی و مشارکت مردمی

از نخستین روزهای پس از انقلاب، مشارکت مردمی یکی از ستون‌های اصلی حکمرانی جمهوری اسلامی بوده است. ایران در طول چهار دهه بیش از ۴۰ انتخابات ملی و محلی برگزار کرده است؛ این رقم از میانگین منطقه‌ای کشورهای خاورمیانه به شکل قابل توجهی بالاتر است. (IDEA, 2023)

انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و روستا و مجلس خبرگان رهبری به صورت مستقیم برگزار می‌شود. علاوه بر این، همه‌پرسی نیز به‌عنوان ابزاری قانونی (اصل ۵۹ قانون اساسی) در ساختار حکمرانی وجود دارد؛ ویژگی‌ای که در نظام‌های منطقه‌ای به ندرت دیده می‌شود.

مشارکت انتخاباتی ایران طی دهه‌های گذشته در بیشتر دوره‌ها بین ۶۰ تا ۷۵٪ بوده است؛ به‌ویژه انتخابات ۱۳۸۸ با مشارکت ۸۵٪ یکی از بالاترین نرخ‌ها در تاریخ سیاسی معاصر ایران بود.

مشارکت انتخاباتی ایران در مقایسه با منطقه (IDEA)

بازه زمانی	ایران	میانگین خاورمیانه
۱۳۵۸–۱۳۷۰	۷۱٪	۴۶٪
۱۳۷۰–۱۳۸۸	۶۸٪	۴۳٪
۱۳۸۸–۱۴۰۲	۵۸٪	۴۲٪

بر اساس گزارش IDEA، جمهوری اسلامی ایران یکی از معدود نظام‌های غیرغربی است که انتخابات منظم و مشارکت فراگیر دارد.

حقوق و آزادی‌های مدنی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق و آزادی‌های مدنی را در چارچوب موازین اسلامی به رسمیت می‌شناسد. اصول ۱۹ تا ۲۷ قانون اساسی شامل برابری اقوام و اقلیت‌ها، آزادی عقیده، آزادی مطبوعات، و آزادی احزاب قانونی است.

زنان در جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدای انقلاب از حق رأی و مشارکت سیاسی برخوردار بوده‌اند و اکنون در مقایسه با دهه‌ی ۱۳۵۰، شاخص‌های آموزش و مشارکت اجتماعی آنان جهشی کم‌سابقه داشته است.

در حکومت جمهوری اسلامی ایران اصل بر مساوات بین افراد و برابری در مقابل قانون است که باتوجه به موازین شرع‌، مردان و زنان را شامل می‌شود. حقوق و آزادی‌های مردم به دو دسته تقسیم می‌گردد: فردی و گروهی‌. منظور از حقوق و آزادی‌های فردی‌، حق مالکیت و آزادی‎‌های مربوط به زندگی خصوصی است‌. مالکیت خصوصی‌، که ظاهراً محدودیت خاصی بر آن اعمال نشده است‌، باید از راه مشروع فراهم شده باشد؛ وگرنه دولت موظف است آنها را به صاحبان اصلی‌اش برگرداند.

حقوق و آزادی‌های زندگی خصوصی افراد مربوط به انتخاب‌ها، علایق و سلایق فردی است‌. در جمهوری اسلامی‌، آزادی انتخاب شغل و محل سکونت (اصل ۳۳) و آزادی عقاید و آرا (اصل ۲۳) به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قانون قرار گرفته است (اصل ۲۲). حقوق و آزادی‌های گروهی‌، حقوقی است که به‌واسطه حضور در عرصه عمومی به افراد و گروه‌ها تعلق می‌گیرد و شامل سه دسته است‌: آزادی اندیشه و بیان عقایدی که مُخِل به مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشد و انعکاس آنها در آزادی مطبوعات و منع تفتیش عقاید مشاهده می‌شود؛ آزادی اجتماعات‌، که به گردهمایی‌ها و فعالیت٬های اعتراضی و تظاهرات مربوط می‌شود به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد؛ و آزادی تشکل‌ها و احزاب‌، که براساس آن‌، تشکیل انجمن و حزب و اصناف برای گروه‌های مختلف و اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده است مشروط به اینکه اصول استقلال‌، آزادی‌، وحدت ملی‌، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.

در جمهوری اسلامی ایران حقوق پیروان ادیان الاهی به رسمیت شناخته شده و بر حقوق مساوی همگان تأکید گردیده است و این افراد در انجام دادن وظایف و مناسک دینی و نیز حفظ عقاید و آیین‌های خویش مختارند و همچنین برای استفاده از زبان و ادبیات خویش در کنار زبان رسمی آزادند.

پیشرفت‌های شاخص‌مند حقوق اجتماعی

• نرخ باسوادی زنان از حدود ۳۰٪ پیش از انقلاب به ۹۰٪ در سال ۲۰۲۳ رسیده است.
• حضور زنان در آموزش عالی از کمتر از ۱۰٪ پیش از انقلاب به بیش از ۵۵٪ رسیده است.
• اقلیت‌های دینی رسمی (زرتشتی، مسیحی، یهودی) دارای نماینده در مجلس شورای اسلامی هستند.

آزادی احزاب در چارچوب قانون تضمین شده است. گزارش UNESCO و WDI رشد شاخص‌های انسانی در حوزه‌ی آموزش، سلامت و مشارکت اجتماعی را در ایران «چشمگیر» توصیف کرده است.

ارکان حکومت

شکل حکومت در نظام جمهوری اسلامی‌، سه قوه‌ای (مقننه‌، مجریه و قضائیه‌) مستقل از یکدیگر و تحت نظارت رهبری (ولی‌فقیه‌) است و از این‌رو الگوی تفکیک قوا در آن با الگوی تفکیک قوا در نظام‌های عرفی تفاوت جوهری دارد حکومت‌، نیمه‌ریاستی و نیمه پارلمانی است‌؛ نیمه ریاستی است چون رئیس‌جمهوری را مردم انتخاب می‌کنند و نیمه پارلمانی است چون اعضای دولت را رئیس‌جمهوری به مجلس پیشنهاد و مجلس آنان را تأیید می‌کند.

ارکان حکومت جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از:

ولایت فقیه و رهبری

نخستین رکن حکومت جمهوری اسلامی ولایت و رهبری است.

بنابر مقدمه قانون اساسی و اصول ۵ و ۵۷ آن‌، ولایت مطلقه فقیه پایه اسلامیت حکومت جمهوری اسلامی است‌. اسلامیت حکومت به این معناست که قوانین جاری در آن‌، از هر حیث‌، بر پایه موازین اسلامی است و مشروعیت قانون اساسی مشروط به انطباق آن با شرع است (اصل ۴؛ شعبانی‌، ص‌۷۹۸۳).

مفهوم ولایت فقیه در قانون اساسی (اصل ۵) به شکلی نهادینه پیش‌بینی شده است‌. فقیه باید دارای این صفات باشد: صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب گوناگون فقهی‌، عدالت و تقوا، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی‌، تدبیر، شجاعت ، مدیریت‌، و قدرت کافی برای رهبری (اصل ۱۰۹؛ هاشمی‌، ۱۳۷۴ش‌، ج‌۲، ص‌۴۵). اعلمیت در مسائل فقهی و سیاسی و مقبولیت در نزد عامه مردم از شرایط اصلی انتخاب رهبری توسط مجلس خبرگان است (ایران‌. قانون اساسی‌، اصول ۱۰۷ و ۱۰۹).

اختیارات و وظایف رهبری

قوای حکومتی در جمهوری اسلامی ایران زیرنظر رهبری فعالیت می‌کنند (اصل ۵۷) و در واقع‌، رهبری عالی‌ترین مقام و مرجع حکومتی است‌. اختیارات و وظایف مهمی که برعهده وی نهاده شده‌، ناظر به اهمیت این مقام است‌.

برخی از وظایف رهبری به حفظ اسلامیت نظام مربوط می‌شود، مانند تعیین سیاست‌های کلی نظام‌، نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها، عزل و نصب و قبول یا ردّ استعفای فقهای شورای نگهبان و رئیس قوه قضائیه‌.

برخی از وظایف رهبری با قوای سه‌گانه ارتباط چندانی ندارد، مانند عزل و نصب و قبول استعفای فرماندهان و سران نیروهای مسلح و انتظامی یا ریاست سازمان صداوسیما، زیرا اساساً وجود آن اختیارات در دست یکی از قوا می‌تواند زیانبار باشد.

برخی دیگر از وظایف رهبری‌، اعلان جنگ و بسیج نیروها، صدور فرمان همه‌پرسی‌، و حل اختلافات قوای سه‌گانه و تنظیم روابط آنهاست‌.

به این ترتیب‌، رهبری ضمن نظارت بر قوای حکومتی‌، سیاست‌های کلان آنها را مشخص می‌کند و مشکلات آنها را در ایفای وظیفه برطرف می‌نماید.

نظارت رهبری بر قوای سه گانه

نظارت رهبری بر قوه مجریه‌، از دو طریق ۱- امضای(یا تنفیذ) حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. ۲- عزل وی‌، در صورت حکم به تخلف از وظایف قانونی از سوی دیوان عالی کشور یا رأی مجلس‌ به عدم کفایت وی، صورت می‌گیرد. نظارت بر قوه مقننه و تضمین اسلامیت قوانین و مصوبات آن‌، به‌واسطه نصب فقهای شورای نگهبان است‌. رأی فقها در شورای نگهبان‌، در باب تطبیق با موازین شرعی‌، قاطع است‌. نظارت بر قوه قضائیه نیز از طریق نصب و عزل عالی‌ترین مقام این قوه صورت می‌گیرد (اصول ۹۱، ۹۶، ۱۱۰).

رهبر در انجام دادن وظایف‌، افزون بر مشاوران خود، از کمک فکری و آرای تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بهره می‌گیرد. این مجمع‌، که همه اعضای آن را رهبر منصوب می‌کند، افزون بر مشاوره دادن به رهبری برای تعیین خط‌مشی‌های کلی نظام‌، مرجع رفع اختلافات شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی نیز می‌باشد. همچنین‌، مجمع در شورای بازنگری قانون اساسی و نیز در شورای انتخاب رهبری مشارکت دارد.

انتخاب رهبر

انتخاب رهبر بر عهده مجلس خبرگان رهبری است‌. این مجلس از علمای طراز اول(مجتهدان) سراسر کشور تشکیل می‌شود. آنان بر اعمال رهبری و بقای شرایط در وی نظارت می‌کنند و در صورت ناتوانی او، به عزل وی اقدام می‌نمایند. درصورت برکناری رهبر یا کناره‌گیری یا فوت وی‌، تا زمان انتخاب رهبر جدید توسط مجلس خبرگان رهبری، وظایف او به شورای موقت رهبری سپرده می‌شود. این شورا از رئیس‌جمهوری‌، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان تشکیل می‌گردد (؛ نیز رجوع کنید به).

قوه مقننه

دومین رکن جمهوری اسلامی، قوه مقننه است. این قوه مبتنی بر نظام یک مجلسی و مرکب از دو رکن کاملاً متمایز است‌: مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان‌. هریک از این ارکان وظایفی دارد. مجلس شورای اسلامی متشکل از نمایندگانی است که با رأی مستقیم و مخفی مردم‌، برای چهار سال‌، انتخاب می‌شوند. آنان پس از تصویب اعتبارنامه‌شان و ادای سوگند در برابر قرآن مجید، می‌توانند به کار بپردازند. وظیفه اصلی مجلس‌، وضع قوانین در همه امور و مسائل در محدوده قانون اساسی است‌. این حدود، مغایرت نداشتن با موازین شرعی در مذهب رسمی و قانون اساسی است و تشخیص آن برعهده شورای نگهبان است.

مجلس شورای اسلامی‌، افزون بر تصویب قوانین و مقررات‌، وظیفه نظارتی نیز دارد که مشتمل است بر:

الف‌) نظارت تأسیسی (نظارت بر تشکیل دولت‌، نظارت بر تغییرات دولت و حل و فصل اختلافات دولت‌).

ب‌) نظارت اطلاعی (شکایات مردم از طرز کار قوای سه‌گانه‌، ابتکار نمایندگان در کسب اطلاع نحوه عملکرد از وزیر یا رئیس‌جمهوری‌، ابتکار مجلس در کسب اطلاعات (تحقیق و تفحص در تمام امور کشور).

ج‌) نظارت استصوابی‌، به این معنی که مجلس بر اَعمالِ مهم دولت‌، مانند انعقاد قراردادهای بین‌المللی‌، تغییر خطوط مرزی‌، اعلام حالت فوق‌العاده‌، صلح در دعاوی مالی یا ارجاع آنها به داوری‌، دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات به خارجیان‌، و برخی دیگر از اعمال دولتی چون استقراض و کمک بلاعوض و استخدام کارشناس خارجی نظارت می‌کند.

د) نظارت‌مالی (تدوین‌، تهیه و تصویب بودجه سالانه کشور و نظارت بر هزینه کردن بودجه از طریق دیوان محاسبات کشور).

ه) نظارت سیاسی (استیضاح وزیران و رئیس‌جمهور). همچنین‌، چون مجلس حق وضع قوانین را در همه امور دارد، اختیار تغییر قوانین عادی‌، و لذا صلاحیت تفسیر قوانین عادی‌، را نیز داراست. تشکیلات داخلی مجلس‌، که آیین‌نامه داخلی آن را مشخص می‌کند، شامل کمیسیون‌های گوناگون و هیئت رئیسه است که به صورت سالانه انتخاب می‌شوند. در آغاز تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ تن بود که مطابق پیش‌بینی قانون اساسی‌، با افزایش جمعیت‌، در هر ده سال امکان افزایش حداکثر بیست نماینده وجود دارد..

شورای نگهبان متشکل از شش فقیه و شش حقوقدان است که فقهای آن را رهبری منصوب می‌کند و حقوقدانان آن به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه معرفی و با رأی نمایندگان مجلس برگزیده می‌شوند. این شورا، افزون بر بررسی انطباق قوانین موضوعی با شرع و قانون اساسی‌، وظیفه تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی را نیز برعهده دارد.

قوه مجریه

سومین رکن جمهوری اسلامی قوه مجریه است. این قوه در جمهوری اسلامی ایران‌، از حیث جایگاه مردمی‌، نیمه ریاستی و نیمه‌پارلمانی است و از حیث ترکیب عناصر حاکم در اَعمال قوه مجریه‌، دو رکنی (رهبری و ریاست جمهوری‌) است و کلیه سازمانها و امور اجرایی (کشوری و لشکری‌) از این ارکان ناشی می‌شوند. رئیس‌جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور، بعد از مقام رهبری‌، است. نامزدهای این مقام باید ایرانی‌الاصل‌، معتقد به مذهب رسمی کشور و از رجال سیاسی و مذهبی باشند (اصل ۱۱۵). رئیس‌جمهوری به مدت چهار سال و با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌گردد و انتخاب مجدد وی‌، به‌صورت متوالی‌، برای یک دوره ممکن است (اصل ۱۱۴). وی پس از انتخاب شدن و تنفیذ توسط رهبری‌، در مجلس شورای اسلامی در پیشگاه قرآن سوگند می‌خورد که از نظام جمهوری اسلامی‌، قانون اساسی و مذهب رسمی کشور پاسداری کند و با استعانت از خداوند وپیروی از پیامبر و امامان(ع) با پارسایی و فداکاری حافظ امانت ملت باشد. (اصول ۱۱۷ و ۱۲۱). او در مقابل مجلس و رهبری پاسخگوست و درصورت تصمیم به استعفا، استعفای خود را تقدیم رهبری می‌کند.

قوه قضائیه

چهارمین رکن جمهوری اسلامی قوه قضائیه است. این قوه متکفل امور قضائی و اجرای عدالت، و مرجع مقابله با جرائم و حمایت از حقوق افراد و اجتماع است‌. در رأس تشکیلات این قوه‌، رئیس قوه قضائیه قرار دارد که باید مجتهد باشد. وی به مدت پنج سال از طرف رهبری منصوب می‌شود. رئیس قوه وظیفه تهیه لوایح قضائی و عزل و نصب قضات را برعهده دارد و می‌تواند برخی اختیارات خود را به وزیر دادگستری واگذار نماید. وزیر دادگستری به تنظیم روابط قوای مجریه‌، مقننه و قضائیه می‌پردازد.

ساختار برخی نهادها در حاکمیت جمهوری اسلامی به گونه‌ای است که هم از نظر طبیعت کار و هم از لحاظ تشکیلات نمی‌توان آن را جزئی از نهاد رهبری یا یکی از سه قوه دانست‌. این نهادهای خاص عبارت‌اند از: شوراهای اسلامی‌، صدا و سیما، شورای عالی امنیت ملی‌، شورای عالی انقلاب فرهنگی‌، و مجمع تشخیص مصلحت نظام.

افزون بر قوای سه‌گانه تحت نظارت رهبری‌، نهادهای خاص در اِعمال حاکمیت جمهوری اسلامی وجود دارد؛ نهادهایی چون شوراهای اسلامی‌، صدا و سیما، شورای عالی امنیت ملی‌، شورای عالی انقلاب فرهنگی‌، و مجمع تشخیص مصلحت نظام

سیاست خارجی

اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌، عبارت‌اند از: تفوق حاکمیت ملی در اعمال سیاست خارجی (سیاست‌های حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور و نفی سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری برای تأمین این اصل دنبال می‌شود)؛ ائتلاف و همزیستی بین‌المللی از طریق عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و مناسبات صلح‌آمیز با دولت‌های غیرمحارب‌؛ ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی با هدف نیل به وحدت سیاسی‌، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام (امت جهان اسلام‌)؛ حمایت‌های انسانی در سطح بین‌المللی‌، شامل حمایت از مسلمانان و مستضعفان و محرومان و پناهندگان.

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اصل «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» بنا شده است. این سیاست بر استقلال ملی و عدم وابستگی به بلوک‌های قدرت جهانی تأکید دارد. ایران: • عضو فعال سازمان‌های بین‌المللی مانند OPEC, SCO, OIC و سازمان ملل است؛ • نقش کلیدی در مبارزه با داعش در منطقه ایفا کرده است (UNSC Reports, 2015–2018)؛ • به عنوان قدرت منطقه‌ای تأثیرگذار در معادلات غرب آسیا شناخته می‌شود. پژوهش‌های IISS و Carnegie ایران را یکی از «مهم‌ترین قدرت‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای» معرفی کرده‌اند.

وضع تحریم‌های کم‌سابقه علیه جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب

خروج ترامپ از برجام اردیبهشت ۱۳۹۷/ می ۲۰۱۸

جمهوری اسلامی ایران یکی از پنج کشوری است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مورد شدیدترین حمله‌های ایالات متحده آمریکا، کشور اتحاد جماهیر شوروی سابق و اتحادیه اروپا قرار گرفته است. هجمه هایی که از منظرهای مختلف نظامی، سیاسی و دیپلماتیک، فرهنگی و هنری، رسانه ای و تبلیغاتی شکل گرفته و به مرور افزایش یافته است. بسیاری، این موضوع را ناشی از کاهش محسوس نفوذ و قدرت ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی در ساختار حکمرانی و قدرت ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دانسته اند. تجزیه کشور ایران، در اسناد راهبردی ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی از ابتدای قرن نوزدهم پیش بینی شده (نخستین سند راهبردی با این موضوع در سال ۱۹۰۷ تصویب شده است) و بسیاری از اندیشمندان ناکامی این دو قدرت سنتی جهان معاصر در دستیابی به این موضوع راهبردی به خاطر قدرت مستقر مرکزی در جمهوری اسلامی ایران را دلیل اصلی دشمنی با جمهوری اسلامی ایران می دانند.

نگاهی به تحریم های ایران

کشور جمهوری اسلامی ایران یکی از بالاترین میزان تحریم در میان کشورهای جهان معاصر را نیز متحمل شده است. تحریم های مالی و بانکی، نفتی، سیاسی، امنیتی و تجاری از جمله این تحریم ها بوده که به طور مثال می توان به قطع کامل سوئیفت برای نخستین بار در تاریخ (۲۰۱۲)، ۷ قطعنامه از شورای امنیت به خصوص قطعنامه ۲۲۳۱، و بسته تحریمی شدید EO-13846 مرتبط با فروش نفت ایران در سراسر جهان از جمله این تحریم ها بوده است. ایالات متحده آمریکا تا مروز ۳۵ دستور اجرایی رئیس جمهور، ۱۷ قانون مصوب کنگره و ۱۵۰۰ تحریم علیه اشخاص را ترتیب داده است. اتحادیه اروپا نیز علاوه بر اقدام بی سابقه در قطع کامل سوئیفت، ۶۵ تصمیم در حوزه حمل و نقل، نفت، بیمه و تسلیحات و بیش از ۱۰۰ سند حقوقی علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کرده است.

تغییر رژیم در ایران یکی از مواردی است که بارها و بارها در ادبیات و موضع گیری های رؤسای جمهور آمریکا، کشورهای اروپایی و رژیم صهیونیستی به آن تأکید شده است. چیزی که با این شکل و صراحت تقریباً درباره هیچکدام از کشورهای دیگر جهان وجود نداشته است. از این منظر در میزان تخاصم آمریکا با یک کشور، جمهوری اسلامی ایران جزو بالاترین سطح تخاصم از سوی ایالات متحده آمریکا قرار دارد.

کشور جمهوری اسلامی ایران یکی از بالاترین میزان تحریم در میان کشورهای جهان معاصر را نیز متحمل شده است. تحریم های مالی و بانکی، نفتی، سیاسی، امنیتی و تجاری از جمله این تحریم ها بوده که به طور مثال می توان به قطع کامل سوئیفت برای نخستین بار در تاریخ (۲۰۱۲)، ۷ قطعنامه از شورای امنیت به خصوص قطعنامه ۲۲۳۱، و بسته تحریمی شدید EO-13846 مرتبط با فروش نفت ایران در سراسر جهان از جمله این تحریم ها بوده است.

ایالات متحده آمریکا تا مروز ۳۵ دستور اجرایی رئیس جمهور، ۱۷ قانون مصوب کنگره و ۱۵۰۰ تحریم علیه اشخاص را ترتیب داده است. اتحادیه اروپا نیز علاوه بر اقدام بی سابقه در قطع کامل سوئیفت، ۶۵ تصمیم در حوزه حمل و نقل، نفت، بیمه و تسلیحات و بیش از ۱۰۰ سند حقوقی علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کرده است.

در مجموع تعداد تحریم‌های انباشته شده ایران چیزی نزدیک به ۶ هزار تخمین زده می شود. تنها کشوری که میزان بالاتری از تحریم را دارا است، کشورهای روسیه است که بعد از آغاز جنگ اوکراین به این میزان رسیده است.

تحریم‌های غیرنظامی ایران

تحریم‌های ایران متمرکز بر امرو نظامی نبوده و بر مسائل انسانی نیز سایه افکنده است. یکی از این تحریم‌ها که طور جدی روی درمان بیماران ایرانی اثر گذاشته، تحریم‌هایی است که باعث عدم دسترسی ایران به داروهای پروند، سرطان، تالاسمی، پروانه ای، و برخی اورفان دارگز شده است. گزارش Financial Times (اوت ۲۰۲۴) افزایش مرگ‌ومیر بیماران تالاسمی و جهش هزینه درمان را مستند می‌کند و نقش ترکیبیِ تحریم‌های بانکی/نفتی را توضیح می‌دهد. این تحریم ها از سوی دولت ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تصویب و اجرا شده است.

تحریم های مذکور متمرکز بر امرو نظامی نبوده و بر مسائل انسانی نیز سایه افکنده است. چیزی که بارها از سوی ایران به نقض قوانین اصلی حقوق بشر مصوب سازمان ملل متحد تعبیر شده و اعتراض شدید مقامات جمهوری اسلامی ایران را به همراه داشته؛ هرچند این اعتراضات نتوانسته مانع این تحریم ها شود. یکی از این تحریم ها که طور جدی روی درمان بیماران ایرانی اثر گذاشته، تحریم هایی است که باعث عدم دسترسی ایران به داروهای پروند، سرطان، تالاسمی، پروانه ای، و برخی اورفان دارگز شده است. گزارش Financial Times (اوت ۲۰۲۴) افزایش مرگ‌ومیر بیماران تالاسمی و جهش هزینه درمان را مستند می‌کند و نقش ترکیبیِ تحریم‌های بانکی/نفتی را توضیح می‌دهد. این تحریم ها از سوی دولت ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تصویب و اجرا شده است.

حمله مستقیم نظامی

جمهوری اسلامی ایران در دو نوبت به طور مستقیم مورد حمله مستقیم نظامی قرار گرفت. اتفاقی که در هر دو بار با حمایت مستقیم و آشکار ایالات متحده آمریکا شکل گرفته و میلیاردها دلار هزینه دربر داشته است.

نخستین حمله نظامی، در شهریور ۱۳۵۹ و با حمله مستقیم رژیم بعث عراق به سرکردگی صدام حسین به خاک ایران آغاز شد. جنگی که صدام حسین در آن ادعا کرده بود رژیم جمهوری اسلامی ایران را ساقط کرده، و در عرض چند روز در تهران عکس یادگاری خواهد گرفت. ادعای دیگری صدام حسین تصاحب استان خوزستان در جنوب غربی ایران و الحاق آن به خاک کشور عراق بود.

در جریان جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از کشورهای جهان از حکومت وقت عراق به طور مستقیم حمایت کردند. حمایت مستقیم اطلاعاتی امنیتی و لجستیکی از سوی ایالات متحده (منتشر شده در اسناد CIA)، حمایت تسلیحاتیِ سنگین اتحاد جماهیر شوروی (۳۰۰ جنگنده، ۲۰٫۰۰۰ تانک و بیش از ۲۰ میلیارد دلار حمایت نظامی)، فرانسه (۱۳۳ فروند جنگنده)، آلمان (حمایت لجستیک از برنام های تسلیحاتی شیمیایی و میکروبی عراق)، عربستان سعودی، کویت، امارات، مصر، اردن و سایر کشورهای عربی (نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار حمایت مالی) اعداد و ارقامی که ثبت کرده که مورد کم سابقه ای از حمایت علیه یک کشور را به ثبت رسانده است.

در این سو، تنها کشورهای سوریه، لیبی و کره شمالی با خرید نفت و کمک های تسلیحاتی محدود از جمهوری اسلامی ایران حمایت کردند. در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران که هشت سال به طول انجامید و از این منظر یکی از طولانی ترین جنگ های کلاسیک جهان در دوران معاصر به شماره می رود، بیش از ....... عملیات از دو طرف شکل گرفته و نزدیک به ۳۰۰ هزار تن از رزمندگان ایرانی به شهادت رسیدند (۲۲۰ هزار شهید و ۷۰ هزار مفقودالاثر). در عین حال و در ۲۹ تیر ۱۳۶۶، رژیم بعث عراق بدون آنکه به هیچ یک از اهداف از پیش تعیین شده اش برسد، با پیشنهاد قطعنامه ۵۹۸ به شورای امنیت سازمان ملل متحد، درخواست آتش بس و پایان جنگ را داد. درخواستی که به وضوح به شکست این دولت در جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران تلقی شد. جنگ عراق علیه ایران در ۲۷ تیر ۱۳۶۷ با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی ایران پایان یافت.

شکل گیری داعش در منطقه غرب آسیا

دریافت نشان ذوالفقار حاج قاسم از دست آیت‌الله خامنه‌ای به‌دلیل شکست داعش

یکی دیگر از مصاف های مستقیم نظامی جمهوری اسلامی ایران نیز با شکل گیری دولت اسلامی شام (داعش) از دهه نود شمسی رخ داد. دولت اسلامی شام که با تفکرات تکفیری و سلفی در منطقه سوریه شکل گرفت، بلافاصله بعد از شکل گیری با حمایت وسیع و شدید ایالات متحده آمریکا همراه شده و قدرت زیرساختی و نظامی جدی ای از آن خود کرد. تحلیل جمهوری اسلامی ایران آن بود که ظهور و شکل گیری این قدرت به منظور کنترل قدرت ایران در منطقه است و هدف اصلی داعش، رویارویی از جمهوری اسلامی ایران و تجزیه ایران است؛ امری که در اسناد بالادستی دولت داعش و نیز در موضع گیری مقامات ایالات متحده آمریکا نیز صحت آن تأیید شد.

داعش بلافاصله بعد از آغاز حملات خود توانست مناطق وسیعی از کشور سوریه را تصاحب کند و شرایط این کشور تا مرز فروپاشی ادامه پیدا کرد. پس از آن نیز این دولت خودخوانده حملات خود را به سوی کشور عراق آغاز کرد و توانست بخش های وسیعی از این کشور را نیز تصاحب کند. تصاحبی که با جنایت های فجیع و وحشتناک علیه مردم همراه بوده و تصاویر عجیبی از توحش این دولت خودخوانده با مردم مناطق تصاحب شده مخابره شد. مناطق تصاحب شده ی داعش در کشور عراق تا ۷۰ کیلومتری مرز جمهوری اسلامی ایران نیز پیش آمد و علاوه بر اقلیم کردستان عراق، دولت مرکزی عراق نیز در آستانه شکست در برابر دولت داعش قرار گرفته بود.

ایالات متحده آمریکا (حمایت های وسیع مالی، اطلاعاتی و نظامی)، ترکیه (حمایت از پیوستن جنگجویان از سراسر جهان به داعش از طریق خاک این کشور، خرید نفت و ارتزاق مالی داعش)، کشورهای خلیج فارس (حمایت مالی وسیع از شبکه های مالی داعش) بخشی از حمایتی بود که قدرت سیاسی و اقتصادی داعش را تا فروش روزانه بیش از ۳ میلیون بشکه نفت در بازار سیاه رسانده بود.

بلافاصله بعد از شکل گیری داعش، جمهوری اسلامی ایران با توجه به ضعف سیاسی و نظامی دولت سوریه اقدام به اعزام نیروی زمینی به این کشور برای پیکار با داعش کرد. نبردی که از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و تا أواخر دهه ۹۰ ادامه داشت. با این حال، نیروهای نظامی ایران در کنار یگان های نظامی مردمی دیگری از کشور عراق (که زمینه ساز شکل گیری حشدالشعبی در کشور عراق شد)، پاکستان، أفغانستان و... توانستند با تقدیم نزدیک به ۱۵۰۰ شهید، دولت تکفیری داعش را سرنگون کرده و از فروپاشی کشورهای محور مقاومت در این منطقه جلوگیری کنند. فرماندهی ارشد نظامی محور مقاومت در برابر داعش با سپهبد حاج قاسم سلیمانی بوده و یگان عمل کننده در برابر این جریان تکفیری نیز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود.

حمله رژیم صهیونیستی به ایران

پس از آنکه دولت بنیامین نتانیاهو در آستانه دومین سال آغاز حمله زمینی تمام عیار به منطقه غزه قرار داشت، بعد از اقدام موفق علیه محور مقاومت در کشور لبنان و جنبش حماس در غزه، ترور سید حسن نصرالله، محمد ضیف، یحیی سنوار، سید هاشم صفی الدین و بسیاری دیگر از فرماندهان حزب الله لبنان و حماس، و هم چنین پس از فروپاشی دولت بشار اسد و استقرار دولت محدود ابومحمدجولانی در سوریه، به این تحلیل رسید که امکان حذف نظام جمهوری اسلامی ایران نیز بعد از شکست هم پیمانان ایران در منطقه وجود دارد و رژیم صهوینیستی در یک موقعیت تاریخی منحصر به فرد برای نابودی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. این تحلیل از سوی بنیامین نتانیاهو با حمیت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همراه شد و در حالی که جمهوری اسلامی ایران و دولت ایالات متحده آمریکا در حال مذاکرات غیرمستقیم برای شکل گیری تفاهم سیاسی بودند، در شامگاه ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ رژیم صهیونیستی با ترور فرماندهان نظامی ارشد، دانشمندان هسته ای و تعدادی از مردم غیرنظامی در تهران، حمله‌ای همه‎جانبه را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد.

در ساعات اولیه این اقدام غافلگیرکننده تعدادی از فرماندهان ارشد نظامی ایران از جمله سپهبد محمد باقری (رئیس ستاد کل نسروهای مسلح)، حسین سلامی (فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)، غلامعلی رشید (فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا)، امیرعلی حاجی زاده (فرمانده نیروی هوای فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) و تعدادی از عناصر کلیدی علمی ایران از دانش هسته ای نظیر طهرانچی، امیرحسین فقهی، فریدون عباسی، و...... با اصابت پهباد و موشک از جنگنده های رژیم به شهادت رسیدند. با این حال ساعاتی بعد از این اقدام، نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حملات موشکی خود به خاک سرزمین های اشغالی را آغاز کرده تا نخستین نبرد مستقیم نظامی ایران و رژیم صهونیستی آغاز شود. در جریان این نبرد که عمدتاً بر پایه توانمندی هوایی رژیم صهیونیستی و قدرت موشکی جمهوری اسلامی ایران استوار بود، رژیم صهیونیستی تمام قدرت خود را برای تکرار الگوی موفق خود در لبنان و سوریه قرار داده و سعی کرد با ترور مقامات ارشد نظامی، علمی و سیاسی ایران، نظام تصمیم گیری در جمهوری اسلامی ایران را مختل کرده و این نظام را دچار فروپاشی کند. ترور مقامات ارشد سیاسی ایران نظیر رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر أمور خارجه و اعضای شورای عالی امنیتی ملی و اقدام برای ترور رهبر جمهوری اسلامی ایران، بخشی از این تلاش ها بود که به نتیجه نرسید.

الگوی حملات رژیم صهونیستی در این نبرد برپایۀ توانمندی تسلط اطلاعاتی امنیتی فناورانه و قدرت هوایی با استفاده از جنگنده‌های آمریکایی F-35، F-15، F-16 و پهبادهای هرمس ۹۰۰ استوار بود، الگویی که با حمایت مستقیم جنگنده‌ها و هواگردهای کشورهای عضو ناتو و سنتکام و با حمایت کشورهای عربی منطقه به ویژه عربستان سعودی، سوریه و اردن همراه بود.

در عین حال و با آنکه جنگنده‌های ناتو سنتکام با استفاده از موشک‌های هوا به هوا و سامانه‌های متعدد پدافندی ایالات متحده آمریکا و کشورهای ناتو و رژیم صهیونیستی سعی در مهار کامل موشک‌های ایرانی داشتند، اما موازنه قدرت با موشک های بالستیک و پهبادهای شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی ایران تغییر کرده و حدنصاب تازه‌ی بیش از ۷۰ درصدی از میزان اصابت موشک‌های ایرانی به سرزمین‌های اشغالی و شکست سامانه‌های پدافندی رژیم در مهار موشک‌های ایرانی ثبت شد. این در حالی است که میزان اصابت موشک های ایران به خاک سرزمین های اشعالی در عملیات وعده صادق ۱ چیزی حدود ۱۶ درصد تخمین زده می شود.

با این حال و بعد از ۱۲ روز نبرد مستقیم میان جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی و پس از آنکه این رژیم به اهداف از پیش تعیین شده خود نرسید، ازسوی نماینده ایالات متحده آمریکا و امیر قطر، درخواست آتش‌بس خود را تسلیم مقامات جمهوری اسلامی ایران کرد و جنگ ایران و رژیم صهیونیستی در سحرگاه روز ۴ تیر و با اصابت موشک‌های ایرانی به منطقه بئر السبع در شهر تل آویو، به پایان رسید.

جنگ‌های شناختی و رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی ایران از منظر میزان حمایت مالی و زیرساختی از تولیدات رسانه‌ای علیه یک دولت نیز بالاترین میزان حمله‌های رسانه ای را متحمل شده است. سهم ۸ درصدی تولیدات رسانه‌ای «بی بی سی فارسی» از مجموع تولیدات این کارتل رسانه‌ای (افزایش ۲۷ میلیون پوندی تنها در سال ۲۰۲۵)، حمایت مستقیم اپوزیسیون تحت حمایت آمریکا، عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی از رسانه‌هایی مانند «من و تو»، «ایران اینترنشنال»، «صدای آمریکا»، با بودجه‌های میلیون دلاری، ازجملۀ این حمایت‌های رسانه‌ای از اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران است.

حمایت مالی از چهره‌های ضد جمهوری اسلامی

افزون‌بر این‌ها، حمایت مالی و رسانه‌ای از چهره‌هایی مانند مصی علینژاد که به طور مستقیم مورد حمایت کنگره آمریکا و انجمن های تحت حمایت دولت ایالات متحده آمریکا قرار دارد؛ یا حمایت مالی و رسانه ای از نازنین بنیادی در جریان بلوای ۱۴۰۱ از این نمونه هستند. در کنار این موارد و با رونق گرفتن پلتفرم‌ها در نظام ارتباطی جهان، کمپانی متا (صاحب پلتفرم‌های اینستاگرام، واتس اپ و...) و گوگل نیز با قراردادها و همکاری‌های علنی به نقش‌آفرینی علیه نظام مستقر ایران کمک کرده‌اند.

تشخیص مصادیق منسوب به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله شهدای ایران در نبرد با داعش، آمریکا، اسرائیل و... به‌خاطر انتساب به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همکاری اطلاعاتی گوگل با رژیم صهیونیستی در جریان نبرد ۱۲ روزه ایران و اسرائیل و حمایت رسانه‌ای از چهره‌های اپوزیسیون جمهوری اسلامی در پلتفرمهای فضای مجازی از جمله این حمایت‌ها بوده است.

همکاری دشمنان جمهوری اسلامی با پلتفرم‌های بین‌المللی

حذف اپلیکیشن‌های دولتی ایران از گوگل پلی (۲۰۲۲)، حدف کانال های منسوب به جمهوری اسلامی ایران از یوتیوب (۲۰۱۸-۲۰۲۰)، حذف حساب های کاربری شهدای ایران و حساب کاربری رهبر جمهوری اسلامی ایران (۲۰۲۰-۲۰۲۵) از فیس‌بوک، متا، اینستاگرام و معرفی پروکسی رسمی جهت دور زدن فیلترینگ واتس اپ (۲۰۲۳) از این جمله هستند. پروژه Project Nimbus میان اسرائیل و گوگل/ آمازون به ارزش ۱٫۲ میلیارد دلار از جمله این همکاری‌هاست.

در سپتامبر ۲۰۲۵ نیز یک قرارداد به ارزش ۴۵ میلیون دلار میان گوگل/ یوتیوب و دولت اسرائیل به‌منظور کنترل روایت‌های علیه این رژیم با عنوان «پیام‌رسانی و تبلیغ عمومی» امضا شد؛ هم چنین پروژه حذف شبکه‌های تلویزیونی متعلق به جمهوری اسلامی ایران از ماهواره‌های مختلف جهانی نیز بخش دیگری از فشار رسانه‌ای بر رسانه های منسوب به نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است.

این پروژه از سال۱۳۸۸ و با حذف شبکه‌های تاویزیون ایران از ماهواره‌های Eutelsat (اروپا)، Hotbird (اروپا)، Intelsat (آمریکا) آغاز شده و با حذف ناگهانی شبکه‌های «العالم» و «پرس تی وی» ادامه یافت؛ همچنین در سال ۲۰۱۲ صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به اتهام «نقش حقوق بشر» از سوی اتحادیه اروپا تحریم شد و بلافاصله پس از آن نیز شبکه‌های ایرانی از ماهواره‌های اروپا حذف شد.

در سال ۲۰۱۳ نیز تقریباً تمام شبکه‌های فارسی متعلق به حکومت ایران در ماهواره‌های بین المللی اروپایی و آمریکایی تحت فشار تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا حذف شد. در حال حاضر تنها چند ماهواره آسیایی و روسی (مثل Yamal, Asiasat و Express-AM) شبکه‌های اصلی ایران را پوشش می‌دهند.

نیروهای مسلح و امنیت

نیروهای مسلح مشتمل‌اند بر ارتش‌، با هدف پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به عنوان نهادی چند منظوره (نظامی‌، انتظامی‌، سیاسی و اجتماعی‌) و برآمده از انقلاب‌، با هدف نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن‌؛ و نیروهای انتظامی‌، با هدف استقرار نظم و امنیت‌، تأمین آسایش عمومی و فردی‌، و نگهبانی از دستاوردهای انقلاب اسلامی‌. فرماندهی کل نیروهای مسلح کشور برعهده رهبری است.

صنایع نظامی ایران یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت ملی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. پس از انقلاب ۱۳۵۷، به دلیل قطع همکاری نظامی قدرت‌های غربی، تحریم‌های تسلیحاتی و جنگ تحمیلی ۸ ساله، ایران به‌طور گسترده وارد مسیر بومی‌سازی صنایع نظامی شد. این راهبرد با سیاست «خودکفایی دفاعی» (اصل ۱۵۰ قانون اساسی) گره خورده و طی چهار دهه باعث رشد چشمگیر توان نظامی کشور شده است.

در حال حاضر طبق گزارش‌های بین‌المللی (SIPRI، IISS، Global Firepower و Jane’s Defence)، ایران طی چهار دهه گذشته یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان بومی تجهیزات نظامی در خاورمیانه شده و در حوزه‌هایی مثل پهپاد، موشک بالستیک، جنگ الکترونیک و پدافند هوایی به جمع قدرت‌های جهانی پیوسته است. پیش از انقلاب اسلامی، ایران تقریباً به‌طور کامل به واردات تسلیحات از ایالات متحده آمریکا و بریتانیا وابسته بود. صنایع نظامی داخلی محدود به مونتاژ و تعمیر تجهیزات غربی بود و هیچ زیرساخت موشکی، پدافندی یا هوایی مستقل وجود نداشت. پس از پیروزی انقلاب و آغاز جنگ تحمیلی، زیرساخت‌های نظامی از صفر بازسازی و بومی شد.

📌 بر اساس اسناد SIPRI، از دهه ۱۹۹۰ میلادی ایران یکی از معدود کشورهای منطقه است که توانایی طراحی، تولید و صادرات مستقل تسلیحات نظامی را به دست آورده است.

زیرساخت و سازمان

صنایع دفاعی ایران زیر نظر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌هایی مانند «صنایع هوافضا»، «صنایع شهید همت» و «صنایع شهید باقری» اداره می‌شود.

بخش مهمی از توان دفاعی کشور در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متمرکز شده است (به‌ویژه در حوزه موشکی، پهپادی و جنگ نامتقارن). بخش‌هایی از تولیدات نظامی ایران به کشورهای متحد منطقه‌ای صادر می‌شود. بر اساس گزارش SIPRI (۲۰۲۳)، ایران جزو ۲۰ کشور دارای صنعت تسلیحاتی مستقل در جهان قرار گرفته است.

حوزه‌های اصلی توانمندی نظامی

صنایع موشکی

ایران از دهه ۱۳۶۰ سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در حوزه موشکی انجام داده است. امروز این برنامه به‌عنوان یکی از ستون‌های بازدارندگی نظامی ایران شناخته می‌شود.

بر اساس گزارش IISS و مرکز مطالعات استراتژیک CSIS:

•ایران دارای بزرگ‌ترین زرادخانه موشک‌های بالستیک در خاورمیانه است.

•برد موشک‌های ایرانی از کمتر از ۵۰۰ کیلومتر در دهه ۱۳۶۰ به بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر در ۲۰۲۰ رسیده است.

•موشک‌های سجیل، عماد، خرمشهر، دزفول و فاتح-۱۱۰ از جمله تولیدات راهبردی ایران هستند.

•سامانه‌های هدایت و دقت این موشک‌ها در نسل‌های جدید به کمتر از ۱۰ متر CEP رسیده است. 📎 (منابع: IISS Military Balance 2022؛ CSIS Missile Threat Database؛ SIPRI Yearbook)

صنایع پهپادی

برنامه پهپادی ایران از اواخر جنگ تحمیلی آغاز شد و امروزه یکی از پیشرفته‌ترین برنامه‌های پهپادی در سطح جهان است.

بر اساس گزارش Jane’s Defence و Global Firepower:

•ایران در سال ۲۰۲۴ در میان ۵ قدرت برتر پهپادی جهان قرار دارد.

•پهپاد شاهد-۱۳۶ به‌عنوان پهپاد انتحاری برد بلند با برد بیش از ۲۵۰۰ کیلومتر شناخته می‌شود.

•پهپاد شاهد-۱۲۹ و مهاجر-۶ برای عملیات شناسایی و رزمی استفاده می‌شوند.

•صنایع پهپادی ایران در حال حاضر توان صادرات به کشورهای مختلف را دارد. 📎 (منابع: Jane’s Defence 2023؛ Global Firepower 2024؛ SIPRI)

صنایع پدافند هوایی و جنگ الکترونیک

با توجه به تهدیدات هوایی و محدودیت‌های وارداتی، ایران به توسعه بومی سامانه‌های پدافندی روی آورد:

•سامانه باور-۳۷۳ به عنوان نمونه‌ای بومی با کارکردی معادل S-300 توسعه یافت.

•سامانه سوم خرداد در سال ۲۰۱۹ موفق به سرنگونی پهپاد RQ-4 Global Hawk آمریکا شد.

•شبکه یکپارچه راداری و پدافندی ایران کل آسمان کشور را پوشش می‌دهد.

•ایران سامانه‌های جنگ الکترونیک و مقابله با حملات سایبری را نیز توسعه داده است. 📎 (منابع: IISS Military Balance 2022؛ SIPRI؛ Defense News 2020)

صنایع زرهی و زمینی

• تانک ذوالفقار و کرار به‌عنوان تانک‌های بومی طراحی و تولید شده‌اند.
• نفربرهای براق، صیاد و خانواده خودروهای تاکتیکی ارس بخشی از توان زرهی ایران را تشکیل می‌دهند.
• ایران در حوزه توپخانه راکتی و خمپاره‌انداز نیز به سطح خودکفایی کامل رسیده است.

صنایع دریایی

در حوزه دریایی، جمهوری اسلامی ایران بر توسعه شناورهای سبک و تندرو و زیردریایی‌های تاکتیکی تمرکز کرده است:

•زیردریایی‌های کلاس غدیر و فاتح به‌طور کامل در داخل تولید می‌شوند.

•ناو جماران به‌عنوان نخستین ناوشکن بومی ایران در سال ۲۰۱۰ رونمایی شد.

•قایق‌های تندرو سپاه پاسداران یکی از مؤثرترین ابزارهای نبرد نامتقارن دریایی در خلیج فارس هستند. 📎 (منابع: SIPRI؛ Naval Technology؛ USNI News)

مقایسهٔ تاریخی صنایع نظامی ایران پیش و پس از انقلاب اسلامی

حوزهٔ توان نظامی	پیش از انقلاب (۱۳۵۷)	پس از انقلاب (۲۰۲۴)
صنایع موشکی	وجود نداشت	یکی از بزرگ‌ترین زرادخانه‌های موشکی منطقه
صنایع پهپادی	وجود نداشت	میان پنج کشور برتر جهان
پدافند هوایی	وابسته به آمریکا و بریتانیا	تولید بومی سامانه‌های باور ۳۷۳ و سوم خرداد
صنایع زرهی	وارداتی	تولید داخلی تانک و نفربر
صنایع دریایی	محدود به شناورهای خریداری‌شدهٔ غربی	تولید زیردریایی، ناوشکن و قایق‌های تندرو
خودکفایی نظامی	کمتر از ۵٪	بیش از ۸۰٪ (طبق اعلام وزارت دفاع ایران و گزارش‌های SIPRI)

فرهنگ و هنر در جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی ایران از منظر فرهنگ و هنر با تأکید بر فرهنگ و هنر بومی با حفظ اصالت‌های و ریشه‌های فرهنگ کهن ایرانی و اسلامی، در دهه‌های اخیر پیشرفت‌های محسوسی داشته که علاوه‌بر حضور موفق در رویدادهای فرهنگی و میزان استفاده از کالاهای فرهنگی، در شاخصه‌های منابع داده‌کاوی بین‌المللی نیز قابل مشاهده است.

فرهنگ و هنر یکی از عرصه‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. جمهوری اسلامی از ابتدای شکل‌گیری خود بر «استقلال فرهنگی» و «بازآفرینی هویت ایرانی-اسلامی» تأکید داشته است. این رویکرد، در کنار رشد آموزش عالی و زیرساخت‌های فرهنگی، باعث شد ایران در دهه‌های اخیر به یکی از قطب‌های فرهنگی و هنری خاورمیانه تبدیل شود.

بر اساس گزارش UNESCO (2023)، ایران در میان کشورهای منطقه از نظر تعداد آثار ثبت‌شده فرهنگی، تنوع میراث ناملموس و مشارکت مردمی در فعالیت‌های فرهنگی رتبه‌ی نخست را دارد.

آموزش و زیرساخت‌های فرهنگی

پس از انقلاب اسلامی، دولت و نهادهای انقلابی تمرکز ویژه‌ای بر توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و آموزشی گذاشتند. دانشگاه‌ها، کتابخانه‌ها، مراکز هنری و فرهنگی در سراسر کشور گسترش یافتند.

• تعداد دانشگاه‌ها از کمتر از ۲۰ مورد در سال ۱۳۵۷ به بیش از ۲۵۰ دانشگاه رسیده است (UIS 2023).
• تعداد دانشجویان از حدود ۱۰۰ هزار نفر به بیش از ۴٫۵ میلیون نفر افزایش یافته است.
• بیش از ۳۰۰۰ کتابخانه عمومی فعال در سراسر کشور وجود دارد.
• ایران رتبه اول منطقه را از نظر رشد تولید علمی و فرهنگی دارد (Scimago 2024).

میراث فرهنگی و ثبت‌های بین‌المللی

ایران یکی از کهن‌ترین مراکز تمدن بشری است و میراث فرهنگی غنی‌ای دارد. پس از انقلاب، سیاست رسمی نظام حفظ، احیا و گسترش میراث فرهنگی بوده است.

📌 طبق آمار UNESCO در سال ۲۰۲۴:

• ایران با ۲۷ اثر ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی یونسکو در رتبه اول منطقه خاورمیانه و در میان ۱۰ کشور نخست جهان قرار دارد.
• ۲۱ عنصر از میراث ناملموس ایران (نظیر نوروز، نقالی، موسیقی مقامی خراسان، هنر فرش‌بافی) در فهرست جهانی ثبت شده است.
• ایران یکی از ۱۵ کشور دارای کرسی میراث ناملموس در یونسکوست.
• در دوران پیش از انقلاب، تعداد آثار ثبت‌شده جهانی تنها ۲ مورد بود؛ این رقم اکنون بیش از ۱۳ برابر شده است.

سینمای ایران

سینمای ایران پس از انقلاب اسلامی یکی از شاخص‌ترین جریان‌های هنری خاورمیانه و آسیا شده است. با شکل‌گیری نهادهایی مانند بنیاد سینمایی فارابی (۱۳۶۲) حوزه هنری انقلاب اسلامی و جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، جریان نوینی از فیلم‌سازی شکل گرفت که بر انسان‌گرایی، اخلاق، مقاومت و هویت فرهنگی ایرانی تکیه دارد.

دستاوردهای جهانی سینمای ایران عبارت‌اند از:

• دریافت بیش از ۵۰۰ جایزه بین‌المللی از جمله دو جایزه اسکار (اصغر فرهادی)، نخل طلا و خرس نقره‌ای.
• انتخاب آثار سینمای ایران در جشنواره‌های کن، برلین و ونیز به صورت مداوم طی سه دهه گذشته.
• سینمای ایران به عنوان «مکتب سینمای شاعرانه و اخلاقی» در محافل دانشگاهی جهان تدریس می‌شود (Harvard, SOAS).
• چهره‌های شاخص: عباس کیارستمی، مجید مجیدی، اصغر فرهادی، رخشان بنی‌اعتماد، نرگس آبیار.

طبق گزارش UNESCO (2022)، ایران در تولید فیلم‌های هنری در خاورمیانه رتبه‌ی اول و در جهان رتبه‌ی ۱۵ را دارد.

موسیقی و هنرهای نمایشی

موسیقی سنتی ایران به عنوان میراث ناملموس جهانی ثبت شده است و در کنار آن موسیقی نواحی ایران (خراسان، کردستان، آذربایجان، بلوچستان و...) یکی از غنی‌ترین تنوع‌های فرهنگی منطقه را شکل می‌دهد.

• پس از انقلاب، صدها گروه موسیقی محلی و کلاسیک احیا یا تأسیس شدند.
• موسیقی ایرانی در دهه‌های اخیر در جشنواره‌های جهانی متعددی اجرا شده است.
• نقالی و تعزیه (نمایش آیینی مذهبی) در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده‌اند.

در کنار موسیقی سنتی، موسیقی مذهبی و انقلابی نیز به عنوان بازوی فرهنگی هویت اسلامی-انقلابی رشد کرد؛ سرودها و آثار حماسی دهه‌ی ۱۳۶۰ هنوز بخش مهمی از حافظه‌ی فرهنگی کشور را تشکیل می‌دهند.

هنرهای تجسمی و صنایع دستی

هنرهای تجسمی در ایران از ریشه‌های هزارساله برخوردارند. پس از انقلاب، تولید و صادرات صنایع دستی به‌عنوان بخشی از اقتصاد فرهنگی تقویت شد:

• فرش ایرانی، میناکاری، خاتم‌کاری، سفال و قلم‌زنی از مهم‌ترین هنرهای صادراتی کشور هستند.
• ایران بزرگ‌ترین تولیدکننده فرش دستباف در جهان است (UNCTAD 2023).
• حدود ۲ میلیون نفر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در صنایع دستی فعالیت دارند.
• هنرهای تجسمی معاصر ایران نیز در دهه‌ی اخیر حضور پررنگی در گالری‌های بین‌المللی داشته است.

در حالی‌که در سال ۱۳۵۷ صادرات صنایع دستی ایران محدود و عمدتاً سنتی بود، در سال ۲۰۲۳ ارزش صادرات این بخش به بیش از ۳۰۰ میلیون دلار رسید.

نشر، کتاب و رسانه‌های فرهنگی

ایران پیش از انقلاب زیرساخت نشر محدودی داشت. پس از انقلاب، صنعت چاپ و نشر به شکل چشمگیری توسعه یافت: تعداد عناوین کتاب منتشرشده سالانه از حدود ۲۵۰۰ عنوان در ۱۳۵۷ به بیش از ۹۰ هزار عنوان در سال ۱۴۰۲ رسیده است (وزارت ارشاد)؛ نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای فرهنگی منطقه است. ایران عضو فعال سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) است.

طبق آمار UNESCO، ایران در میان کشورهای منطقه رتبه‌ی اول از نظر «سرانه عنوان کتاب» را دارد.

رویدادهای مذهبی و ضریب نفوذ کم‌نظیر باورهای دینی در مردم ایران

یکی از شاخصه‌های فرهنگی‌ای که طی دهه‌های اخیر تقریباً روند ثابتی را طی کرده باورمندی مردم ایران به آموزه‌های دین اسلام و مذهب تشیع بوده است. طبق پیمایش‌ها و پایش‌های متعدد، میزان باورمندی مردم ایران به قرآن کریم حدود ۹۴ درصد و میزان باورمندی و احترام به امام حسین(ع) نزدیک به ۹۰ درصد بوده است.

همچنین در سال‌های اخیر شکل‌گیری رویدادهای اجتماعی مذهبی مانند اعتکاف، جشن تکلیف سراسری دختران، جشن خیابانی غدیر، جشن خیابانی میلاد پیامبر، آیین جاماندگان اربعین و پیاده‌روی اربعین با حضور گسترده و رو به افزایش قشر نوجوان و جوان ایران همراه بوده است.

طبق آمارهای اعلام شده از سوی سازمان تبلیغات اسلامی، بیش از ۸۴ درصد افراد شرکت کننده در اعتکاف، نوجوان و جوان بوده‌اند؛ همچنین طبق آمارهای منتشره از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران، حدود ۴ میلیون نفر از مردم ایران در پیاده‌روی اربعین در کشور عراق شرکت می‌کنند و میلیون‌ها نفر نیز در آیین جاماندگان اربعین در شهرهای مختلف ایران این آیین را انجام می‌دهند.

جشن خیابانی غدیر با عنوان «مهمونی غدیر» هم در سال‌های اخیر به یکی از مناسک ملی ایرانیان تبدیل شده و در سال ۱۴۰۳ حدود ۴ میلیون تهرانی در حدفاصل میدان امام حسین تا میدان آزادی به طول ۱۴٫۵ کیلومتر جشن غدیر را با برپایی ایستگاه های صلواتی و نورافشانی برپا کردند.

مقایسهٔ تاریخی فرهنگ و هنر پیش و پس از انقلاب اسلامی ایران

حوزهٔ فرهنگی	پیش از انقلاب (۱۳۵۷)ً	پس از انقلاب (۱۴۰۲–۲۰۲۴)
آثار ثبت‌شده در یونسکو	۲ مورد	۲۷ مورد
فیلم‌های بین‌المللی	معدود و وابسته به غرب	سینمای مستقل با ده‌ها جایزه جهانی
تولید کتاب	۲٬۵۰۰ عنوان در سال	بیش از ۹۰٬۰۰۰ عنوان
گروه‌های موسیقی محلی	محدود	صدها گروه فعال و ثبت میراث ناملموس
صنایع دستی	سنتی و محدود	تولید صنعتی و صادراتی؛ رتبهٔ نخست جهانی در فرش دستباف
حضور جهانی فرهنگی	ضعیف	فعال در جشنواره‌ها، یونسکو و رویدادهای بین‌المللی

در یک نگاه مختصر می‌توان اهمّ اتفاق‌های فرهنگی را چنین برشمرد:

• ضریب نفوذ اینترنت در ایران در سال ۲۰۲۳ به ۸۵٪ جمعیت رسیده است (ITU, 2023).
• بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال اینترنت و ۵۰ میلیون کاربر شبکه‌های اجتماعی در کشور وجود دارد.
• رسانه‌های بومی دیجیتال (پلتفرم‌های VOD، شبکه‌های اجتماعی داخلی و تولیدات فرهنگی دیجیتال) رشد چشمگیری داشته‌اند و در مقابل جریان جهانی‌سازی فرهنگی، هویت ملی را تقویت کرده‌اند.
• صنعت سینمای ایران بیش از ۵۰ جایزه بین‌المللی در جشنواره‌های معتبری چون کن، برلین، ونیز و اسکار کسب کرده است.
• مراسم پیاده‌روی اربعین در سال ۲۰۲۳ با بیش از ۲۴ میلیون زائر از جمله بزرگ‌ترین گردهمایی‌های فرهنگی و دینی جهان بوده است (Iraq–Iran Joint Religious Affairs Report, 2023).
• میراث فرهنگی و حفاظت از هویت تاریخی
• ایران با ۳۲ اثر ثبت‌شده (۲۸ فرهنگی و ۴ طبیعی) یکی از ۱۰ کشور دارای بیشترین آثار ثبت‌شده در یونسکو در جهان اسلام است (UNESCO World Heritage List, 2025).
• میراث ناملموس ایران شامل نوروز، تعزیه، نقالی، چوگان و صنایع دستی متعدد در فهرست میراث جهانی ثبت شده است.
• برنامه ملی صیانت از میراث ناملموس (۱۴۰۰–۱۴۰۴) شامل بیش از ۶۰۰ پرونده مستندسازی فرهنگی است.
• بیش از ۷۰۰ موزه فعال در کشور وجود دارد (آمار رسمی سازمان میراث فرهنگی، ۱۴۰۲).

کتاب‌شناسی

1. نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران، محمدجواد ارسطا، قم،‌ بوستان کتاب، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.
2. ریشه‌های انقلاب ایران: این کتاب نوشته نیکی کدی، تاریخ‌نگار و استاد دانشگاه کالیفرنیا و ترجمه عبدالرحیم گواهی است. اصل کتاب با عنوان در ریشه‌های انقلاب، تاریخ تفسیری ایران مدرن برای اولین بار در سال ۱۳۸۱ توسط دفتر نشر فرهنگ اسلامی منتشر شده است.
3. ایران بین دو انقلاب: یرواند آبراهمیان در این کتاب به تحلیل تاثیرات متقابل سازمان‌های سیاسی و نیروهای اجتماعی ایران از سده نوزدهم میلادی تا انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ می‌پردازد. این کتاب توسط نشر نی و با ترجمه احمد گل‌محمدی منتشر شده است و از منابع جدی تاریخ معاصر ایران شناخته می‌شود.
4. مقدمه‌ای بر انقلاب اسلامی: صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در این کتاب، افزون‌بر بررسی و نقد سایر نظریه‌های ارائه شده از سوی نظریه‌پردازان داخلی و خارجی همچون نظریات مارکسیستی انقلاب و نظریه‌های توطئه، نظریه چندبعدی خود را ارائه و شرح و بسط داده است.
5. انقلاب تصورناپذیر ایران: چارلز کورزمن در این کتاب تحلیل‌های رایج درباره انقلاب اسلامی را مطرح می‌کند و نشان می‌دهد که چطور به‌رغم تصورناپذیر بودن انقلاب ایران برای قدرتمندترین رهبران جهان، این حادثه بزرگ معاصر رقم خورد. این کتاب ۴۴۸ صفحه‌ای برای بار سوم توسط نشر ترجمان علوم انسانی و ترجمه محمد ملا عباسی منتشر شده است.

منابع‌

• امام خمینی‌، روح‌الله، صحیفه نور، ج‌۳، تهران ۱۳۷۱ش‌.
• «در همه‌پرسی قانون اساسی میلیونها نفر رأی آری دادند»، اطلاعات‌، ش‌۱۶۰۱۶، ۱۲ آذر ۱۳۵۸؛
• روزها و رویدادها، تهیه و تنظیم دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا، ج‌۱، تهران‌: نشر رامین‌، ۱۳۷۸ش‌؛
• قاسم شعبانی‌، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران‌، تهران ۱۳۷۹ش‌؛
• محمد شفیعی‌فر، «جایگاه ولایت فقیه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، حکومت اسلامی‌، سال‌۴، ش‌۳ (پاییز ۱۳۷۸)؛
• «متن کامل پیشنهادی پیش‌نویس قانون اساسی»، اطلاعات‌، ش‌۱۵۸۸۰، ۲۶ خرداد ۱۳۵۸؛
• جلال‌الدین مدنی‌، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران‌، تهران ۱۳۶۰۱۳۶۹ش‌؛
• همو، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران‌، تهران ۱۳۷۳ش‌؛
• غلام‌حسن مقیمی‌، «درآمدی بر مفهوم جمهوری»، علوم سیاسی‌، سال ۱، ش‌۴ (بهار ۱۳۷۸)؛
• محمد منصورنژاد، «تفکیک قوا، ولایت مطلقه فقیه و استقلال قوا»، حکومت اسلامی‌، سال‌۴، ش‌۱ (بهار ۱۳۷۸)؛
• «نحوه واگذاری ۸۰ درصد سهام بنگاههای بزرگ دولتی تعیین شد»، همشهری‌، سال ۱۴، ش‌۴۰۲۴، ۱۲ تیر ۱۳۸۵؛
• محمد هاشمی‌، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران‌، ج‌۱، تهران ۱۳۷۴ش‌، ج‌۲، قم ۱۳۷۴ش‌؛
• همو، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی‌، تهران ۱۳۸۴ش‌.

پیوند به بیرون

• منبع مقاله: دانشنامه جهان اسلام
• فصلنامه علوم سیاسی: نقش احزاب در سیاست پس از انقلاب اسلامی
• فصلنامه علوم سیاسی: تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر تحولات سیاسی منطقه قفقاز